إثيوبيا: الأسعار الجمركية الاسترشادية إلزامية لفتح الاعتمادات المستندية

أعلن البنك الوطني الإثيوبي (National Bank of Ethiopia - NBE)، في 25 يناير 2026، في بيان رسمي، أن بنوك البلاد بات يتعين عليها الاعتماد على الأسعار الاسترشادية التي تنشرها هيئة الجمارك الإثيوبية لتقييم قيمة البضائع المستوردة، سواء عند فتح اعتماد مستندي أو في أي طريقة أخرى معتمدة لتصريح الاستيراد. ودخل الإجراء حيز التنفيذ في 27 يناير 2026.

وبحسب البنك الوطني الإثيوبي، يأتي هذا القرار إثر فوارق لوحظت بين القيم التي يصرّح بها المستوردون لدى البنوك وتلك التي تعتمدها الجمارك، في سياق يتسم بتعويم نظام سعر الصرف بحرية منذ التوجيه FXD/01/2024 الصادر في يوليو 2024. وبوضوح، لم يعد بإمكان شركة تستورد من الصين فتح اعتماد مستندي بقيمة أقل من السعر الاسترشادي الذي تحدده الجمارك لفئة المنتج المعنية، وإلا تعرّض ملفها المصرفي للحجب.

ويُضاف هذا الإجراء المصرفي إلى حركة أوسع: فخلال اجتماع فريق العمل يومي 22 و23 أبريل 2026، لاحظت منظمة التجارة العالمية أن إثيوبيا أحرزت تقدمًا في إصلاح التقييم الجمركي، وإلغاء رسوم وضرائب إضافية، وإزالة قيود كمية على الاستيراد اعتُبرت غير متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بهدف إنهاء مفاوضات الوصول إلى الأسواق. غير أنه لم يُحدَّد حتى الآن أي تاريخ نهائي للانضمام.

ويُعنى بذلك جميع المستوردين الإثيوبيين الذين يموّلون مشترياتهم من الصين عبر اعتماد مستندي أو تصريح استيراد مصرفي، بمن فيهم التجار الذين يشترون عبر وسيط توريد. ولم تُنشر القائمة الدقيقة لفئات المنتجات الخاضعة لسعر استرشادي في بيان البنك الوطني الإثيوبي الذي جرى الاطلاع عليه، وتبقى بحاجة إلى التحقق منها لدى البنك قبل فتح الملف.