سويسرا: اعتماد إصلاح القانون الجمركي، ودخوله حيز التنفيذ متوقع في 2027-2028

تندرج هذه المراجعة ضمن برنامج التحول الرقمي للجمارك السويسرية، DaziT، الذي أُطلق لتبسيط وأتمتة التصاريح الجمركية وتحصيل الرسوم والضرائب عند الاستيراد. ويعيد النص المعتمد في 6 مارس 2024 تنظيم القانون الجمركي السويسري بفصل القواعد المتعلقة بتخفيض الرسوم الجمركية، المجمَّعة الآن في قانون خاص بالرسوم الجمركية بمعناها الدقيق، عن إطار قانوني جديد بشأن التنفيذ والتقييم من قبل OFDF.

بحسب مكاتب الاستشارة الجمركية السويسرية التي تتابع الملف، لم يعد دخول هذا الأساس القانوني الجديد حيز التنفيذ الفعلي متوقعًا قبل 2027، بل حتى 2028، ريثما تنهي OFDF المراسيم التطبيقية ونظام التصريح الجديد Passar. وأُعلنت مرحلة تقنية وسيطة، هي إضافة التصريح المبسط بالبضائع إلى Passar 2.0، للربع الثاني من 2026، قبل دخول القانون نفسه حيز التنفيذ.

وفي غضون ذلك، يستمر النظام الجمركي السويسري الساري حاليًا في الانطباق دون تغيير على البضائع المستوردة من الصين أو من أي بلد ثالث آخر، بما في ذلك نظام إلغاء الرسوم الجمركية الصناعية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2024، والذي يبقى منفصلاً عن هذا الإصلاح الإجرائي ولا يطعن فيه هذا الأخير.

ويُعنى بذلك في نهاية المطاف جميع المتعاملين الذين يصرّحون ببضائع في سويسرا، سواء كانوا مقيمين فيها أو يستوردون إليها من الخارج، لا سيما عبر منصات التصريح المبسط المستهدَفة بتحديث Passar. ولا يُفرض أي التزام جديد وفوري على المستوردين حتى تاريخ 27 سبتمبر 2026، إذ لا يزال الإصلاح في مرحلة التحضير التقني والتنظيمي.