الاتحاد الأوراسي: نظام جمركي خاص بالتجارة الإلكترونية ابتداء من يوليو 2026

يضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (UEEA) روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقيرغيزستان خلف تعريفة جمركية خارجية موحدة. ويضيف الفصل الجديد من قانون الجمارك سجلا رسميا لمشغلي التجارة الإلكترونية، يحدد حقوقهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم، ويفرض التصريح بأي عملية شراء يقوم بها فرد لدى منصة تجارية أجنبية، بما فيها الصينية، أيا كان مبلغها.

تبقى سقف الإعفاء لكل شحنة محددا عند 200 يورو. وما دون هذا المبلغ، تبقى الطرود معفاة من الرسوم. وفيما يتجاوزه، ووفقا لعدة مصادر متطابقة، تفرض الآلية الجديدة رسما بنسبة 5% من القيمة الإجمالية (بحد أدنى يناهز 1 يورو لكل كيلوغرام)، تضاف إليه ضريبة القيمة المضافة المعمول بها في بلد الوجهة، في حين كان النظام السابق يطبق نسبة موحدة قدرها 15% على الجزء الذي يتجاوز السقف فقط.

كما رفعت كازاخستان ضريبة القيمة المضافة من 12% إلى 16% اعتبارا من 1 يناير 2026 في إطار قانون ضريبي عام جديد، دون علاقة مباشرة بالإصلاح الجمركي للتجارة الإلكترونية، وهو ما يرفع آليا العبء الإجمالي على الطرود التي تتجاوز 200 يورو بمجرد تطبيق النظام الجمركي الجديد. أما في أرمينيا، فتبقى نسبة ضريبة القيمة المضافة المرجعية عند 20%.

ويفترض التطبيق الفعلي بحلول 1 يوليو 2026 أن تكون الدول الأعضاء الخمس قد أدرجت الفصل الجديد في تشريعاتها الوطنية؛ ويشير عدة محللين في قطاع اللوجستيك إلى أن تأخرا في الجدول الزمني يبقى واردا إذا تأخرت إحدى الدول الأعضاء. والمعنيون بالدرجة الأولى هم الأفراد في كازاخستان وأرمينيا الذين يشترون مباشرة من منصات تجارية صينية مثل Alibaba وTemu وPinduoduo و1688، إضافة إلى البائعين والموزعين المحليين الذين يتزودون عبر هذه القناة بدلا من الاستيراد التجاري التقليدي.